البنود و الظروف

سياسة الخصوصية

كيف تستخدم وزارة الطاقة ‎معلوماتك الشخصية

الخصوصية وسرية المعلومات

على زوار الموقع والمستفيدين من خدماته الاطلاع بشكل مستمر ودوري على شروط ومبادئ الخصوصية وسرية المعلومات للتعرف على أي تحديثات تتم عليها، علمًا بأن إدارة الموقع غير مطالبة بالإعلان عن أي تحديثات تتم على تلك الشروط والمبادئ، واستخدامك لموقع الوزارة يعني اطلاعك وموافقتك على تلك الشروط والمبادئ وما يتم عليها من تعديلات مستمرة

أمن المعلومات الشخصية

تم إعداد هذه المعلومات ذات العلاقة بالخصوصية وسرية المعلومات لمساعدة زوار بوابة الوزارة على تفهم طبيعة البيانات التي تجمع منهم عند زيارة الموقع وكيفية التعامل معه.​
تقوم إدارة تقنية المعلومات وإدارة الموقع باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة والملائمة للحفاظ على المعلومات الشخصية التي لديها بشكل آمن يضمن حمايتها من الفقدان، أو الدخول غير المصرح به، أو إساءة الاستخدام، أو التعديل والإفصاح غير المصرح بهما.

جمع المعلومات الشخصية

عزيزي الزائر، اعلم أنه بمجرد زيارتك لموقع وزارة "الطاقة"، فإن الخادم الخاص بالموقع يسجل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت الخاص بالمستخدم، وتاريخ ووقت الزيارة، والعنوان URL الخاص بأي موقع إلكتروني أحلت منه إلى موقع وزارة الطاقة.
وكما هو الحال في معظم المواقع الإلكترونية، فبمجرد زيارة الموقع يتم وضع ملف صغير على القرص الصلب الخاص بجهاز الزائر (المتصفح)، وهو ما يسمى بـ

"كوكيز" ،

التي تزورها على القرص الصلب في جهازك، وهو ما يسهل من عملية دخولك إلى الموقع مستقبلاً والاستفادة مما يُعرض عليها من خدمات، وتحتوي هذه الملفات النصية على معلومات تتيح للموقع الذي أودعها أن يسترجعها عند الحاجة لها خلال زيارة المستخدم المقبلة للموقع، ومن هذه المعلومات المحفوظة: تذكر اسم المستخدم وكلمة المرور.
حفظ إعدادات الصفحة إذا كان ذلك متاحًا على الموقع حفظ الألوان التي تم اختيارها من قبل المستخدم
عدم إتاحة إمكانية التصويت أكثر من مرة لنفس المستخدم.​ وقد لا يُضطر المتصفح لموقع وزارة الطاقة إلى إدخال كلمة المرور في كل زيارة؛ إذ سيتمكن نظام الموقع من اكتشافها عن طريق ملفات الكوكيز، أو قد تمنع المستخدم من تكرار عملية التصويت إذا كان قد قام بالتصويت مسبقًا وهكذا... وعلى هذا الأساس فإن موقع وزارة الطاقة سيستخدم المعلومات الموجودة في ملفات الكوكيز لأغراض فنية خاصة بها وذلك عند زيارتها أكثر من مرة، كما أن الموقع بإمكانه تغيير المعلومات الموجودة ضمن ملفات الكوكيز أو إضافة معلومات جديدة كلما قمت بزيارته. 
إذا أرسلت لنا بريدًا إلكترونيًا عبر الموقع الالكتروني للوزارة تزودنا فيه ببيانات شخصية، فإننا قد نتقاسم البيانات الضرورية مع جهات أو إدارات أخرى، وذلك لخدمتك بصورة أكثر فعالية، ولن نتقاسم بياناتك الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها من الجهات المختصة بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة، وبتقديمك لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، فإنك توافق تمامًا على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قِبل السلطات السعودية، ونحن نحتفظ بالحق في كل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريًا للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي. 
أنت مقر بأنك مسؤول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذا الموقع.
قد يحتوي هذا الموقع على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا. ولسنا نحن مسؤولين عن محتويات وطرق وخصوصيات هذه المواقع الأخرى، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

إرسال الرسائل الإلكترونية إلى وزارة الطاقة،

عندما تقوم بالاستفسار أو طلب معلومات حول خدمة محددة أو في حالة قيامك بإعطاء معلومات إضافية مستخدمًا أيًا من وسائل الاتصال مع موقع الوزارة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مثل طلب الاستفسار على موقعنا، فإننا سنستخدم عنوان بريدك الإلكتروني للرد على استفساراتك، كما أنه من الممكن حفظ عنوان بريدك ورسالتك وإجابتنا عليها لأغراض مراقبة الجودة، كما أننا قد نقوم بذلك للغايات القانونية والرقابية. التشريعات والسياسات المرتبطة:

  • نظام التعاملات الإلكترونية
  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
  • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي
استناداً إلى وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تم تغطية المبادئ التالية:
  • المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية.
  • المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لمشاركة البيانات من ضمن هذه السياسات.
في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول مبادئ الخصوصية، يمكن التواصل من خلال صفحة الاتصال الموحد.

سياسة الاستخدام

​الخصوصية وبيان سريّة المعلومات

أعدت هذه السياسة لمساعدتكم في تفهم طبيعة البيانات التي نجمعها منكم عند زيارتكم لموقعنا على شبكة الانترنت وكيفية تعاملنا مع هذه البيانات الشخصية.

التصفح

لم نصمم هذا الموقع من أجل تجميع بياناتك الشخصية من جهازك أثناء تصفحك لهذا الموقع، وإنما سنستخدم فقط البيانات المقدمة من قبلك بمعرفتك ومحض إرادتك.

عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت

في أي وقت تزور فيه أي موقع إلكتروني بما فيها هذا الموقع، سيقوم الخادم المستضيف بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت)IP() الخاص بك، وتاريخ ووقت الزيارة ونوع متصفح الإنترنت الذي تستخدمه والعنوان URL الخاص بأي موقع من مواقع الإنترنت التي أحالتك إلىى هذا الموقع على الشبكة.

عمليات المسح على الشبكة

إن عمليات المسح التي نقوم بها مباشرة على الشبكة تمكننا من تجميع بيانات محددة مثل البيانات المطلوبة منك بخصوص رأيك وشعورك تجاه موقعنا. إن ردودك مهمة أهمية كبيرة، وهي محل تقديرنا لأنها تمكننا من تحسين مستوى موقعنا، ولك كامل الحرية والاختيار في تقديم البيانات المتعلقة باسمك والبيانات الأخرى.

الروابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت

ربما يشتمل موقعنا على روابط بالمواقع الأخرى على شبكة الإنترنت، أو إعلانات من مواقع أخرى مثل Google AdSense ولا نعتبر مسؤولين عن أساليب تجميع البيانات من قبل تلك المواقع، يمكنك الاطلاع على سياسات السرية والمحتويات الخاصة بتلك المواقع التي يتم الدخول إليها من خلال أي رابط ضمن هذا الموقع.

قد نستعين بشركات إعلان لأطراف ثالثة لعرض الإعلانات عندما تزور موقعنا على الويب. يحق لهذه الشركات أن تستخدم معلومات حول زياراتك لهذا الموقع ولمواقع الويب الأخرى (باستثناء الاسم أو العنوان أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف)، وذلك من أجل تقديم إعلانات حول البضائع والخدمات التي تهمك.

إفشاء المعلومات

سنحافظ في كل الأوقات على خصوصية جميع البيانات الشخصية التي نحصل عليها وسريتها، ولن نفشي هذه المعلومات إلا إذا كان ذلك مطلوباً بموجب نظام ما أو عندما نعتقد بحسن نية أن مثل هذا الإجراء سيكون مطلوباً أو مرغوباً فيه للتماشي مع الأنظمة أو للدفاع عن حقوق الملكية الخاصة بهذا الموقع أو الجهات المستفيدة منه أو حمايتها.

البيانات اللازمة لتنفيذ المعاملات التي تطلبها

عندما نحتاج إلى أية بيانات خاصة بك، فإننا سنطلب منك تقديمها بإرادتك. حيث ستساعدنا هذه المعلومات في الاتصال بك وتنفيذ طلباتك حيثما كان ذلك ممكناً. لن يتم إطلاقاً بيع البيانات المقدمة من قبلك إلى أي طرف ثالث بغرض تسويقها لمصلحته الخاصة دون الحصول على موافقتك المسبقة والمكتوبة ما لم يتم ذلك على أساس أنها ضمن بيانات جماعية تستخدم للأغراض الإحصائية والأبحاث دون اشتمالها على أية بيانات من الممكن استخدامها للتعريف بك.

عند الاتصال بنا

سيتم التعامل مع كافة البيانات المقدمة من قبلك على أساس أنها سرية. تتطلب النماذج التي يتم تقديمها مباشرة على الشبكة تقديم البيانات التي ستساعدنا في تحسين موقعنا. سيتم استخدام البيانات التي يتم تقديمها من قبلك في الرد على جميع استفساراتك، أو ملاحظاتك، أو طلباتك من قبل هذا الموقع أو أيا من المواقع التابعة له.

إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث

لن نقوم ببيع إفشاء أية معلومات لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع، أو المواقع التابعة له، أو المتاجرة بها، أو تأجيرها. وسنكشف عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك من قبل أي سلطة قضائية أو تنظيمية.

التعديلات على سياسة سرية وخصوصية المعلومات

نحتفظ بالحق في تعديل بنود وشروط سياسة سرية وخصوصية المعلومات إن لزم الأمر ومتى كان ذلك ملائماً. سيتم تنفيذ التعديلات هنا وسيتم بصفة مستمرة إبلاغك بالبيانات التي حصلنا عليها، وكيف سنستخدمها والجهة التي سنقوم بتزويدها بهذه البيانات.

أخيرا إن قلقك واهتمامك بشأن سرية وخصوصية البيانات مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا. ونأمل أن يتم تحقيق ذلك من خلال هذه السياسة.

سياسة إخلاء المسؤولية

حدود المسؤولية

إن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الطاقة الالكتروني والحصول على أي معلومات بشأن الجهات الحكومية المختلفة قد وفرت فقط لتسهيل الإجراءات اليدوية، وبهذا يقر المستخدم أن على علم تام بأن الاتصالات عبر شبكة الإنترنت معرضة للتدخل أو الاعتراض بواسطة الآخرين، وأن الموقع لا يستبدل المعلومات المتوفرة من خلال الجهات الرسمية، وأن الطلبات والإجراءات الإدارية يمكن اتخاذها مباشرة أمام الجهات المختصة.

 التعويض

بهذا يقر المستخدم بعدم اتخاذ أي إجراء ضد وزارة الطاقة أو أي من وكالاتها وإداراتها وتعويضها وتأمينها من المسؤولية وكذلك أي جهات أو موظفين أو وكلاء يكونون مسؤولين عن إدارة أو صيانة أو تحديث أو تقديم موقع وزارة الطاقة وذلك من جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تطرأ فيما يتصل بأي مطالبة تنشأ عن أي إخلال من جانبه ببنود وشروط الاستخدام أو أي من الأنظمة السارية سواء في المملكة العربية السعودية أو المكان الذي يقيم فيه.

التنازل عن المطالبات

إن موقع وزارة الطاقة والخدمات والمعلومات والمواد والوظائف المتاحة به أو التي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع توفر للاستخدام الشخصي للزائر "كما هي" و"كما هي متاحة" دون أي إقرار أو وعود أو ضمانات من أي نوع. ولا يمكن لإدارة الموقع أن تضمن أو أن تتحمل المسؤولية عن أي انقطاعات أو أخطاء أو تجاوزات قد تنشأ عن استخدام هذه الموقع أو محتوياته أو أي موقع يرتبط بها سواء كان ذلك بعلم إدارة الموقع أو بدون علمها.
إن أي اتصالات أو معلومات قد يقوم المستخدم بإرسالها من خلال هذا الموقع لن يكون له الحق في ملكيتها أو حق ضمان سريتها، خاصة وأن تعامل الموقع مع مثل هذه المعلومات يتم بالآليات المعلنة والموضحة والخاصة بسرية وأمن المعلومات، كما أن أي استخدام أو استخدام تفاعلي تتضمنه هذا الموقع لا تضمن أو لا يُقصد بها أن تضمن للمستخدم أي حقوق أو تراخيص أو أي امتيازات من أي نوع.
وكذلك فإن تنازل وزارة الطاقة عن أي حق متاح لها ومحدد ضمن هذه الشروط في مكان ما أو مناسبة ما لا يعني بأي حال تنازلاً تلقائيًا وبشكل دائم عن أي حقوق في أماكن ومناسبات أخرى سواء فيما يتعلق بهذا الحق أو بغيره من الحقوق.

 إنهاء الاستخدام

يجوز لإدارة موقع وزارة الطاقة وحسب تقديرها المطلق إنهاء أو تقييد أو إيقاف حق المستخدم في الدخول إلى الموقع واستخدامه دون إشعار ولأي سبب، بما في ذلك مخالفة شروط وبنود الاستخدام أو أي سلوك آخر قد تعتبره إدارة الموقع حسب تقديرها الخاص غير قانوني أو مضرًا بالآخرين، وفي حالة الإنهاء، لن يكون مصرحًا للمستخدم بالدخول إلى هذا الموقع.

 المرجعية القضائية

بهذا يوافق مستخدم موقع وزارة الطاقة على الخضوع حصريًا للسلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجميع المطالبات والخلافات التي قد تنشأ عن استخدامه لهذا الموقع، علمًا بأن اللغة العربية ستكون هي اللغة الرسمية المستخدَمة لحل أي خلافات تنشأ عن استخدامه للبوابة أو أي من محتوياتها.

التشريعات والسياسات المرتبطة:

  • نظام التعاملات الالكترونية  
  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية 
  • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي

سياسة حماية البيانات الشخصية

​المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية والمبادئ الرئيسة والقواعد العامة لمشاركة البيانات

المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية:

لدى وزارة الطاقة سياسة حماية خصوصية المعلومات للموقع والأنظمة والحلول التابعة لها، متوافقة مع تشريعات حماية البيانات الشخصية للمستخدمين تخضع لنظام حماية البيانات الشخصية، تهدف إلى تحديد الضوابط ذات العلاقة بخصوصية معلومات تحديد الهوية الشخصية والمعلومات الحساسة وحمايتها لعملاء وزارة الطاقة ومعلوماتهم المحفوظة. إن سرية معلومات مستخدمي موقع وزارة الطاقة وزواره هو على رأس قائمة أولويات الوزارة، وتبذل إدارة الموقع كل وسعها لتقديم خدمة ذات جودة عالية لكل المستفيدين، وتعتبر الخصوصية وسرية المعلومات الموضحة أدناه جزءاً من شروط استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة وأحكامه.

لا تجمع وزارة الطاقة معلومات شخصية عنك عندما تزور بوابتها إلا إذا اخترت تحديداً وبمعرفتك تقديم هذه المعلومات. إذا اخترت تقديم معلوماتك، فإننا لا نستخدمها إلا لإنجاز طلبك للحصول على معلومات أو خدمات وفق ما ورد في هذه السياسات، وباستخدامك لموقع وزارة الطاقة فإنك توافق على سياسة الخصوصية وسرية المعلومات هذه.

يجب على زوار الموقع والمستفيدين من خدماتها الاطلاع المستمر على شروط ومبادئ الخصوصية وسرية المعلومات لمعرفة أية تحديثات تتم عليها، علماً بأن إدارة الموقع غير مطالبة بالإعلان عن أية تحديثات تتم على تلك الشروط والمبادئ، ويعني استخدامك الموقع اطلاعك وموافقتك على تلك الشروط والمبادئ وما يتم عليها من تعديلات مستمرة..

وزارة الطاقة غير مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو استثنائية تنشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذه الموقع.

أمن المعلومات الشخصية:

  • تم إعداد وثيقة الخصوصية وسرية المعلومات لمساعدة الزوار والمستخدمين على تفهم طبيعة البيانات التي تجمع منهم عند زيارة الموقع وكيفية التعامل معها.
  • تتخذ إدارة الموقع الإجراءات والتدابير المناسبة والملائمة للمحافظة على المعلومات الشخصية التي لديها بشكل آمن يضمن حمايتها من الفقدان أو الدخول غير المصرح به أو إساءة الاستخدام، أو التعديل والإفصاح غير المصرح بهما، ومن أهم التدابير المعمول بها في الوزارة لحماية معلومات الزائر الشخصية:
    1. 1. الإجراءات والتدابير المشددة لحماية أمن المعلومات والتقنية التي نستخدمها للوقاية من عمليات الاحتيال والدخول غير المصرح به إلى أنظمتنا.
    2. 2. التحديث المنتظم والدوري لإجراءات وضوابط الحماية التي تفي أو تزيد عن المعايير القياسية.
    3. 3. موظفونا قد أهلوا ودربوا ليحترموا سرية المعلومات الشخصية لزوار الموقع.

جمع المعلومات الشخصية:

بمجرد زيارة المستخدم لموقع وزارة الطاقة، يقوم الخادم الخاص بالوزارة بتسجيل عنوان بروتوكول شبكة الإنترنت الخاص بالمستخدم وتاريخ ووقت الزيارة والعنوان الخاص بأي موقع إلكتروني تتم منه إحالتك إلى موقع وزارة الطاقة. تضع معظم المواقع الإلكترونية بمجرد أن تتم زيارتها ملفاً صغيراً على القرص الصلب الخاص بجهاز الزائر (المتصفح)، ويسمى هذا الملف "كوكيز" ، وملفات الكوكيز عبارة عن ملفات نصية، وتحتوي هذه الملفات النصية على معلومات تتيح للموقع الذي أودعها أن يسترجعها عند الحاجة لها خلال زيارة المستخدم المقبلة للموقع ومن هذه المعلومات المحفوظة.

  1. 1. تذكر اسم مستخدم وكلمة مرور.
  2. 2. حفظ إعدادات الصفحة في حال كان ذلك متاح على الموقع.
  3. 3. حفظ الألوان التي تم اختيارها من قبل المستخدم.
  4. 4. عدم إتاحة إمكانية التصويت أكثر من مرة لنفس المستخدم.
  • قد لا يضطر المتصفح (الزائر) إلى إدخال كلمة المرور في كل زيارة إذ سيتمكن نظام الموقع من اكتشافها عن طريق ملفات الكوكيز، أو قد تمنع المستخدم من تكرار عملية التصويت إذا كان قد قام بالتصويت مسبقاً وهكذا... وعلى هذا الأساس فإن موقع وزارة الطاقة سيستخدم المعلومات الموجودة في ملفات الكوكيز لأغراض فنية خاصة بها وذلك عند زيارتها أكثر من مرة، كما أن الموقع بإمكانه تغيير المعلومات الموجودة ضمن ملفات الكوكيز أو إضافة معلومات جديدة كلما قمت بزيارة موقع وزارة الطاقة.
  • إذا قمت باستخدام تطبيق مباشر أو أرسلت لنا بريداً إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة تزودنا فيه ببيانات شخصية، فإننا قد نتقاسم البيانات الضرورية مع جهات أو إدارات أخرى، وذلك لخدمتك بصورة أكثر فعالية، ولن نتقاسم بياناتك الشخصية مع الجهات غير الحكومية إلا إذا كانت من الجهات المصرح لها من الجهات المختصة بالقيام بأداء خدمات حكومية محددة. وبتقديمك لبياناتك ومعلوماتك الشخصية من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة، فإنك توافق تمامًا على تخزين ومعالجة واستخدام تلك البيانات من قبل السلطات السعودية. ونحن نحتفظ بالحق في كل الأوقات في كشف أي معلومات للجهات المختصة، عندما يكون ذلك ضروريا للالتزام بأي قانون أو نظام أو طلب حكومي.
  • إنك مسئول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذا الموقع.
  • حماية خصوصيتك:

    1. لكي نتمكن من مساعدتك في حماية معلوماتك الشخصية فإننا نوصي بما يلي:
    2. الاتصال بنا بشكل فوري عندما تظن أن شخصاً ما استطاع الحصول على كلمة السر الخاصة بك، أو رمز الاستخدام، أو الرقم السري، أو أي معلومات سرية أخرى.
    3. لا تعط معلومات سرية عبر الهاتف أو شبكة الإنترنت ما لم تعرف هوية الشخص أو الطرف المستقبل للمعلومة.
    4. استخدم متصفح آمن عند قيامك بإنجاز المعاملات عبر الإنترنت مع إغلاق التطبيقات غير المستخدمة على الشبكة، وتأكد من أن برنامج الحماية من الفيروسات محدث على الدوام.
    5. في حالة وجود أية استفسارات أو آراء حول مبادئ الخصوصية، يمكن التواصل مع إدارة الموقع عبر نموذج الاتصال في صفحة اتصل بنا.
    6. 6. للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
    7. 7. هذه الموقع قد تحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقًا لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسئولين عن محتويات وطرق وخصوصيات هذه المواقع الأخرى، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.

إرسال الرسائل الإلكترونية:

عندما تقوم بالاستفسار أو طلب معلومات حول خدمة محددة أو في حالة قيامك بإعطاء معلومات إضافية مستخدما أياً من وسائل الاتصال مع الوزارة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، مثل طلب الاستفسار على موقعنا، فإننا سنستخدم عنوان بريدك الإلكتروني للرد على استفساراتك، كما أنه من الممكن حفظ عنوان بريدك ورسالتك وإجابتنا عليها لأغراض مراقبة الجودة، كما أننا قد نقوم بذلك للغايات القانونية والرقابية.

​المبادىء الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات:

  • نقوم بتقديم البيانات القابلة للنشر من مصادرها الصحيحة ونضمن عدم إزدواجيتها أو تعارضها مع أية بيانات أخرى.
  • نقدم البيانات لأهداف عملي مبرر يهدف إلى تحقيق المصالح العامة دون إلحاق أي ضرر بأنشطة الجهات أو خصوصية الأفراد أو سلامة البيئة.
  • صلاحية الوصول إلى البيانات من قبل الأشخاص المؤهلين والمدربين بشكل صحيح
  • يتم مشاركة جميع المعلومات الضرورية لتبادل البيانات بما في ذلك البيانات المطلوبة والغرض من جمعها ووسائل نقلها وطرق حفظها والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية التخلص منها.
  • يتم تطبيق الضوابط الأمنية المنصوص عليها في إتفاقية مشاركة البيانات.
  • يتم تطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
  • يتم تطبيق الممارسات الأخلاقية أثناء عملية مشاركة البيانات لضمان استخدامها في إطار العدالة والنزاهة والأمانة والإحترام. لمزيد من المعلومات​ حول المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحماية البيانات الشخصية و المبادىء الرئيسية والقواعد العامة لمشاركة البيانات:
  • سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادر عن الهيئة السعودية للبياناتوالذكاء الإصطناعي

التشريعات ذات الصلة:

  • نظام التعاملات الالكترونية
  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
  • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني

سياسة أمن البوابة

سياسة أمن البوابة والأنظمة التابعة لها

إن بوابة "وزارة الطاقة" الإلكترونية لتضع سرية معلومات مستخدميها وزوارها على رأس قائمة الأولويات، وتبذل إدارة البوابة كل جهودها لتقديم خدمات عالية الجودة لكل المستفيدين، ولم تكتفِ الإدارة العامة لأمن المعلومات والإدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة بتطبيق أعلى المعايير الأمنية المتعارف عليها فحسب، كالحصول على شهادة ISO27001 و ISO22301، بل إنها تقوم دوريا بتحديث الإجراءات والتدابير الأمنية، ولعل أحدث ما قامت به الوزارة وما تعمل على تنفيذه بصورة مستمرة فيما يخص سرية وأمن المعلومات يتمثل في التدابير التالية:

  • تم تطبيق أعلى درجات الحماية من خلال تشفير البيانات واستخدام https.
  • يتم الاستعانة بأحدث برامج الحماية من الفيروسات وتحديثها بشكل مستمر.
  • تطبيق معايير الجودة المتعارف عليها في مجال البوابات الإلكترونية .
  • الإجراءات والتدابير المشددة لحماية أمن المعلومات والتقنية التي نستخدمها للوقاية من عمليات الاحتيال والدخول غير المصرح به إلى الأنظمة المستخدمة.
  • التحديث المنتظم والدوري لإجراءات وضوابط الحماية التي تفي بالمعايير القياسية أو تزيد عنها.
  • التدريب المستمر لفريق عمل البوابة للتعرف على كل جديد في مجال إدارة البوابات الإلكترونية.
  • العمل على زيادة وعي مستخدم البوابة وزائرها بتوفير المعلومات التفصيلية حول الاستخدام والسرية وخصوصية المعلومات وغيرها، وذلك عبر البوابة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة.

التشريعات والسياسات المرتبطة:

  • نظام التعاملات الالكترونية
  • نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
  • الضوابط الأساسية للأمن السيبراني
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي

سياسة الحصول على المعلومات

المبادئ الرئيسة والقواعد العامة لحرية المعلومات:

النطاق

تنطبق هذه السياسة على كافة طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية التي تكون من إنتاج الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية وهي:

  1. المعلومات التي في إفشائها إضرار بالأمن الوطني للبلد أو سياسته أو مصالحه أو حقوقه.
  2. المعلومات العسكرية والأمنية.
  3. المعلومات والوثائق التي يحصل عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الرئيسة لحرية المعلومات:

المبدأ الأول: الشفافية

لكل فرد الحق في معرفة المعلومات ذات العلاقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب

يجب أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس شرطا أن يتمتع مقدم الطلب بصفة محددة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المبدأ الرابع: المساواة

التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة قائم على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد المتعلقة بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

التزامات الجهات العامة:

  1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤولا عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. 2أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواء كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقاً للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
  5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
  7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقاً للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
  8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز )15() يوم من اتخاذ القرار.
  9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقاً لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
  10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

الخطوات الرئيسة للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

المتطلبات الرئيسة لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

  1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً
  2. يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة>المعتمد من قبل الجهة العامة.
  3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها;
  4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... الخ)
  5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.

Tالخطوات الرئيسة لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة: أولاً: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة>- إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.

ثانياً:تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يوماً) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:

  1. 1. الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كلياً أو جزئياً فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
  2. 2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
    • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كلياً أو جزئياً.
    • أسباب الرفض، إن أمكن.
    • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
  1. 1. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يوماً إضافياً – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب
  • أسباب التأخير.
  • الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
  1. 1. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
    • نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
    • الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

ثالثاً: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

أحكام عامة

أولاً: تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.

ثانياً:يجب على الجهات العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.

ثالثاً: يجب على الجهات العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.

رابعاً: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقاً لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.

خامساً: يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.

سادساً:يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقاً للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.

سابعاً: يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.

ثامناً: يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواء كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.

حرية المعلومات والبيانات المفتوحة عادة ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار. ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين وروّاد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.
كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات – كبيانات مفتوحة – قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعّالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات.

التشريعات والسياسات المرتبطة:

طبقا الى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا): https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf استناداً إلى وثيقة سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تم تغطية المبادئ التالية:

  • المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات.;
  • المبادئ الرئيسية والقواعد العامة للبيانات المفتوحة من ضمن هذه السياسات