ساهم النمو الاقتصادي منذ بدء الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر في تحسين حياة ملايين الناس حول العالم، إلّا أن زيادة النشاط البشري الناجم عن هذا النمو أدّى إلى فرض ضغوطات كبيرة على البيئة، ومن ذلك تزايد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى إلى الغلاف الجوي، ممّا أسفر عن نشوء الاحتباس الحراري والتغيّر المصاحب له في الأنماط المناخية، إذ أصبح تغيّر المناخ أحد أكثر القضايا إلحاحًا في وقتنا الحاضر. لذا عزم المجتمع الدولي على الحد من ارتفاع درجة الحرارة في حدود درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية لتحقيق تلك الغاية.

تلتزم المملكة العربية السعودية بالمساهمة في هذا الهدف العالمي. وبوصفنا منتجًا عالميًا للطاقة؛ فنحن نقر بأن دورنا يتمثّل في إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجة تغيّر المناخ والاحتباس الحراري. وجاء تشجيعنا لإطار عمل الاقتصاد الدائري للكربون إيمانًا منّا بأن “الكربون ليس هو العدو”. ويتميز هذا الإطار بأنه طريقة مستدامة اقتصاديًا في خفض الانبعاثات، ويتمحور حول أربعة مقوّمات: التخفيض وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة. وأطلقنا البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون بالتعاون مع العديد من أصحاب المصلحة عبر منظومة الطاقة المحليّة، وهو برنامج يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته المبتكرة، مع الحفاظ على النمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، وهو برنامج من السعودية للعالم، سيحدث تأثيرًا آخذاً في الاعتبار الظروف الوطنية لكلّ دولة، كما هو موضّح في اتفاق باريس.